vasael.ir

کد خبر: ۱۲۴۴۱
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳ - 26 December 2018

معرفی کتاب| فقه و سیاست در ایران معاصر

وسائل ـ فقه سیاسی به ارزیابی ماهیت دولت، جامعه سیاسی و شکل‌های متفاوتی از نهاد‌ها و تشکل‌های داوطلبانه علاقه‌مند است که از مختصات جامعه مدنی مدرن شمرده می‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، کتاب دوجلدی فقه و سیاست در ایران معرفی کتاب| فقه و سیاست در ایران معاصر «فقه سیاسی و فقه مشروطه»معاصر از سوی حجت الاسلام دکتر داود فیرحی در سال ۱۳۹۲ توسط نشــر نی به رشــتۀ تحریر درآمده اســت.
 
این کتاب در راســتای پاسخ گویی به رابطــۀ دین و دموکراســی و به گفتۀ نویســنده به دنبــال «ارزیابی موقعیت دموکراســی در جامعۀ دینی، با تکیه بر امکانات دانش فقه» اســت و از ســوی دیگر، این مهم را در دســتگاه فقه سیاســی اسلامی به خصوص فقه سیاسی شیعه کاوش می کند.
 
این پژوهش درصدد نشان دادن سیر تحول فقه سیاسی شیعه در بحث حکومت کردن و رابطه آن با دموکراسی از مشروطه تا جمهوری اسلامی است. این کتاب از دو بخش و نه فصل تشکیل شده که در بخش نخست به «ماهیت فقه سیاسی؛ فقه شیعه و ماهیت امر سیاسی؛ مبانی قدیم، مسائل جدید؛ و فقه سیاسی؛ نوگرایی و دولت جدید» پرداخته شده است و در بخش دوم «نایینی و فقه مشروطه، فقه و نهادهای دولت مشروطه، تحول فقه سیاسی؛ و گذار به فقه حکومت اسلامی» بررسی شده است.
 

دستگاه فقه سیاسی

فصل اول «ماهیت فقه سیاسی»: فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه در جهان اسلام است که، به رغم اهمیت و تلاش های گسترده معاصر، کمتر توسعه یافته است. روشن است که فقه شیعه، از دیدگاه تاریخ تحول دانایی در جهان اسلام، در مسیری متفاوت از فقه سنی توسعه یافته است.
 
بنابراین، بخش فردی آن به مراتب بیش از بخش سیاسی، و به اصطلاح قدما، احکام سلطانی اش توسعه یافته و فربه شده است. فقه سیاسی، بر مبانی و مفروضات مهمی استوار است که مهم ترین این مبانی مفهوم انسان، وحی و اجتهاد است.
 
به طور خلاصه، روش شناسی فقه به اغراض فقیه کاری ندارد و دستگاه اجتهاد را مستقل و فارغ از کاربری های انضمامی اش در تاریخ ارزیابی می کند. چهار مذهب فقهی شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی مکاتب سنتی اهل سنت در فقه سیاسی محسوب می‌شوند. این مذاهب چهارگانه، قطع نظر از برخی تفاوت های فرعی، منابع و روش شناسی واحدی دارند.
 
مکاتب مختلفی در پاسخ به سوال فقه سیاسی با کدام روش و در قالب چه منظومه ای به تولید این احکام سیاسی می پردازد که تحت عناوینی به اجمال پرداخته می شود: ۱- روش شناسی مکاتب فقهی - سیاسی سنتی اهل سنت ۲- فقه المقاصد و احکام زندگی سیاسی ۳-سلفیه: روش شناسی و سیاست ۴- فقه سیاسی شیعه.

فصل دوم «فقه شیعه و ماهیت امر سیاسی»: به اعتقاد شیعه، مرجع تصمیم سیاسی در دوره حضور امام معصوم (ع) خود اوست، زیرا که در عصمت معصوم (ع) مهم ترین تضمین مصالح عموم و خیر همگان است. فقه سیاسی شیعه بر تفکیک اساسی بین دوران حضور و عصر غیبت معصوم (ع) استوار است. فقه شیعه غیبت معصوم (ع) را توجیهی برای تعطیل احکام شریعت، تلقی نمی کند.
 
در این فصل کوشش می شود ماهیت امر سیاسی را در ادبیات دولت قدیم و جدید کاوش شود که به موجب آن امور ذیل بررسی شده: ۱- امر سیاسی ۲- امر سیاسی و مساله حق و حاکمیت ۳- تمایز حکم و حق ۴- منشأ حق و حکم ۵- مبانی حق و حکم ۶- مجاری تولید حق ۷- عقل، اباحه و حق ۸- عمومات شرع، اباحه و حق ۹- شریعت، مالکیت و حق ۱۰- رابطه حق و حکم.

فصل سوم «مبانی قدیم، مسائل جدید»: تأمل در مسائل سیاسی در جامعه مدرن، به ویژه آنگاه که پای رابطه دین، سنت و تجدد به میان نهاده می‌شود، واقعا دشوار است. فهم رابطه دین و سیاست مدرن لاجرم، با پرسش‌های مهمی همراه است که پاسخ اجمالی به هر یک از آن‌ها مقدمه‌ای لازم برای ارزیابی این رابطه (دین و سیاست مدرن) خواهد بود. تئوری‌های فقه سیاسی، اصولا بر پیش فرض‌های عمده‌ای استوارند که از دو نظریه در باب پیامبر شناسی، یعنی نبوت عامه و خاصه حاصل شده اند.
 
در حوزه نبوت عامه باید به چند نکته توجه کرد ۱- همه این مطالعات بر سنت قدسی دیرینه‌ای اشاره دارند ۲- این سنت قدسی همواره با متن قدسی همراه است ۳-این نص و سنت حاوی احکام و حقوق ویژه‌ای برا بشر بوده است. نوع پاسخ به پرسش هایی، چون موقعت پیامبر(ص) در مدینه النبی به مثابه یک جامعه سیاسی است؟ آیا پیامبر(ص) واضع احکام است؟ مبنایی برای پیدایی جریان‌ها و مکاتب فقه سیاسی در دوره معاصر است که در دو بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد ۱- سیاست و بنیاد واحد ادیان ۲- اصول مشترک ادیان.

فصل چهارم «فقه سیاسی، نوگرایی و دولت جدید»: کار ویژه دستگاه فقه در هندسه دانایی اسلامی تنظیم نسبت دین و زندگی، عام و خاص و ثابت و متغیر است. ملاحظات تاریخی به روشنی از دگرگونی گسترده در احکام فقه سیاسی حکایت می‌کنند.
 
بسیاری از تحولات در فقه سیاسی معاصر ناشی از دگرگیسی در استعاره‌های پشتیبان این نظریه‌ها است که به تفصیل در این فصل به بررسی استعاره‌ها و نظریه در فقه سیاسی همچون ۱- استعاره بردگی، بندگی و نظریه سیاسی ۲- استعاره وقف و نظریه سیاسی ۳ـ استعاره قضا و نظریه سیاسی، در نگاه علماء پرداخته می‌شود.


فقه و مشروطیت

فصل پنجم «در آستانه تاسیس»: جنبش مشروطه خواهی در ایران فصل مهمی برای فقه سیاسی شیعه از دیدگاه دگرگونی پارادایمی و تاسیس‌های جدید بوده و حاکی از جستجو‌های هوای تازه در سیاست و دولت در جوامع شیعی است. کوشش کتاب در اینجا بیشتر معطوف به وجه فقهی - سیاسی مواجهه با دوران جدید است که ذیل چند بخش تبیین می‌گردد: ۱- زایش منازعه ۲- بحران مالیات ۳- پیامد‌های فقهی-سیاسی مالیات ۴- آزادی و برابری.

فصل ششم «نائینی و فقه مشروطه»: هر چند مراجع و مجتهدانی، چون آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی نقش بزرگی در حمایت جنبش مشروطه خواهی ایرانیان داشتند، اما تاسیس «فقه المشروطه» به مثابه فصل جدیدی در تاریخ اجتهاد و فقه سیاسی شیعه، مرهون تلاش‌های نائینی و رساله تنبیه الامه و تنزیه المله اوست.
 
نائینی در تنبیه الامه نوآوری‌های روش شناختی ویژه‌ای دارد که رساله او را از دسگر متون فقهی متمایز کرده است. وی برای توضیح دیدگاه فقهی - سیاسی خود ابتدا مقدمه‌ای نظری تدارک دیده و بحث کوتاه و فشرده‌ای در باب ضرورت و انواع حکومت و نیز معیار تقسیم دولت به مطلوب و نامطلوب و حق و باطل فراهم آورده است.
 
تنبیه الامه حکومت‌ها را به دو نوع حکومت تملیکیه و ولایتیه تقسیم می‌کند و اولی را نامشروع و دومی را مشروع می‌نامد. مبانی دولت ولایتیه در اندیشه نائینی با تفکیک احکام الهی از امور سیاسی، بر آزادی و برابری در امور سیاسی حکم می‌کند و به اقتفای این دو، از وجوب شورا در امر سیاسی سخن می‌گوید با این مبانی تنبیه الامه نائینی در افقی قرار می‌گیرد که دولت اسلامی یا به تعبیر او دولت ولایتیه را در سیمای مردم سالاری می‌بیند و سازمان این دولت را شامل ۱- قانون اساسی ۲- مجلس شورای ملی می‌داند.
 
وی بعد از جمع بندی کلی، شرایط سه گانه‌ای برای نمایندگان مجلس در نظر می‌گیرد که عبارتند از: ۱-علمیت کامله در باب سیاست ۲-بی غرضی و بی طمعی ۳-غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی. همچنین وظایف اصلی نمایندگان را ۱-تطبیق دخل و خرج مملکت ۲-شناخت و وضع قوانین ۳- تنظیم سازمان دولت، می‌داند.

فصل هفتم «فقه و نهاد‌های دولت مشروطه»: از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی چنین بر می‌آید که آنان اساس نظارت مجتهدان بر قوانین موضوعه را پذیرفته بودند و مذاکرات صرفا در جزئیات قانونی - اجرائی این امر بود.
 
توافق نظام نامه اساسی با قوانین شرع مبنا و منشا تحولات سیاسی - مذهبی مهمی شد که بخش مهمی از تاریخ ایران معاصر را تحت تاثیر خود قرار داد. مکانیسم اجرایی بین مثلث اصلاح مملکت، مشروطیت و شریعت چنان اهمیتی دارد که سرنوشت یک صد ساله سیاست و مذهب در ایران را در هم پیچیده و شالوده ایران معاصر را شکل داده است.
 
مجلس اول با تحولات عمده‌ای همراه است که مهمترین آن‌ها تدوین قانون اساسی و متمم آن، مناقشه با استبداد و مناقشه مذهبی در باب مشروطه است و در این بین یکی از مهمترین کار‌های مجلس اول تلاش در تاسیس نهاد‌های دولت مدرن و تایین رابطه قانون و شرع بود.
 
در این بین تنها شرط مجلسیان این بود که مجتهدان معرفی شده باید از علمایی باشند که عالم به مقتضیات زمان هستند. هدف از این اصل مراقبت رسمی در عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیه بود.
 
مواضع هیأت نظارت در ذیل برخی عناوین قابل بررسی است: ۱- رابطه دین و مشروطه ۲- فلسفه قانون/ مشروطه ۳- قانون انتخابات و حق زنان ۴- شریعت و امر قضا ماهیت قوانین و فقدان تعریف از حدود شریعت و دولت از یک سوی و فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، جوامع مذهبی و مجلس از سوی دیگر مانع جریان عادی اصل دوم متمم بود که همه این امور موجبات تحولات اصل دوم متمم شد.

فصل هشتم «تحول فقه سیاسی»: جنبش مشروطه خواهی ایرانیان، مراجع ایرانی مقیم نجف را به دو دسته تقسیم کرده بود که در ادبیان سیاسی آن روزگار به حامیان مشروطه و استبداد معروف شدند، رهبری این دو گرایش فکری - سیاسی به عهده آخوند محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی قرار داشت و البته اکثریت با چیروان آخوند بود.
 
اما بحران و ناکامی مشروطه و تحولات همزمان آن، اندیشه‌های اصلاحی را در محاق برد به ویژه پس از فوت آخوند، نهاد مرجعیت را برای مدتی از جرگه اصلاح اندیشان دور کرد، اما همچنان مجتهدینی همچون محقق نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی حضور پر رنگی داشتند.
 
دوره مرجعیت آیت الله نائینی، حائری و اصفهانی ویژگی دارد که شاید بتوان به اعتبار همان مختصات دوره رهبری آنان را عصر پسا مشروطه نامید. این نامگذاری از آن رو اهمیت دارد گه موقعیت این مراجع سه گانه را در میانه مثلثی ترسیم می‌کند که اضلاع گفتمانی آن را الف) افول مشروطه ب) سکولاریسم آمرانه ج) زایش گفتمان حکومت اسلامی تشکیل می‌دهد.
 
سیاست مذهبی رضاخان را به دو دوره متمایز می‌توان تقسیم کرد ۱- از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ تا چهارم اردیبهشت ۱۳۰۵ که رضاخان رسما تاج شاهی بر سر نهاد ۲- از آغاز سلطنت تا ۲۵ شهریور ۱۳۲۰.
 
اغلب رهبران مذهبی در انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، اهداف دو گانه‌ای را دنبال می‌کردند: یکی خروج مشروطه از بی بست و تجدد قوای دولت و دیگری، کنترل بلند پروازی‌های رضاخان در قالب تبدیل او به شاه مشروطه که مطابق قانون اساسی اختیارات محدودی داشت.
 
نظام مشروطه خیلس زود دچار بحران شد که با عنوان تله بنیان گذار یاد می‌شود. نوگرایی آمرانه رضاشاه، در تلاش برای خروج از این تله خود به بحران دیگری افتاده بود که ناشی از عدم تناسب دولت و جامعه بود.

فصل نهم «گذار به فقه حکومت اسلامی»: زمینه‌های تغییر گفتمان مشروطه را بیشتر باید در دورن دولت رضاشاه جست. سلطنت رضاشاه پایان انقلاب مشروطه و آغاز دورانی بود که به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ختم شد. تحولات فکری-سیاسی دوره پهلوی را در جریان‌های سه گانه می‌اوان دسته بندی کرد:
 
۱- «ایدئولوژی رسمی دربار» اگر بتوان دولت پهلوی اول را پیدایی نوعی دولت مطلقه در ایران پسا مشروطه نامید ایدئولوژی رسمی دربار نیز لاجرم برنیاد الگویی از دولت مطلقه قابل تحلیل است. دولت پهلوی اول همراه با تغییر در ایدئولوژی دولت و مبانی مشروعیت شکل گرفت. سیاست یکسان سازی و اجبار فرهنگی که بیشتر سویه ضد مذهبی داشت خیلی زود به بن بست خشونت و تحکم رسید، چنین وضعیتی تاوانی گریزناپذیر برا تاسیس دولت ملی، از دیدگاه حامیان این رژیم بود.
 
۲- «مارکسیسم» رواج اندیشه‌های مارکسیستی در دوره رضاشاه، علاوه بر حکایت شوروی، ملازمه‌ای آشکار با ناکار آمدی، بن بست و خشونت دولت پهلوی دارد، در بین مجموعه مارکسیست‌های عصر رضاشاهی تقی ارانی و آثار و اندیشه‌های او اهمیت زیادی دارد.
 
۳- «جریان‌های مذهبی» این جریان‌ها در دوره پهلوی اول به دو دسته کلان تقسیم میشود: ۱-مذهب رسمی ۲-جریان‌های اعتقادیو غیر رسمی که در حاشیه قرار داشتند که شامل بهایی گری و کسروی گری بودند. روحانیون شیعه نیز البته به دو دسته مهم تقسیم می‌شدند یکی جریان غالب تشیع سنتی که به افتای آیت الله حائری استراتژی سکوت و باز سازی حوزه علمیه را داشتند و دیگری جریان فعال مذهبی-سیاسی این دوره که به تدریج با عنوان قرآن گرایی مشهور شدند./601/241/ح
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
محمد
Iran, Islamic Republic of
15:46 - 1397/10/09
0
0
ارسال پاسخ
با سلام ، اگر ممکن هست جلد دو را هم مانند جلد یک معرفی کنید .
خیلی ممنون از شما
مدیر پایگاه با سلام
معرفی جلد دوم این کتاب نیز در پایگاه فقه حکومتی وسائل قرار گرفته است.
http://vasael.ir/fa/news/12450
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۳ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۲۹
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۰۲